به گزارش ایرنا، در آخرین تحولات مربوط به این اقدام كه به كشته و زخمی شدن 50 نفر انجامید، پلیس آمریكا اعلام كرد فرد ضارب در دو ماه گذشته بیش از شش هزار گلوله جنگی از طریق اینترنت خریده بود.
به گفته پلیس معامله این تعداد گلوله به شكل قانونی صورت گرفته و این فرد قوانین ایالات متحده درباره حق خرید و فروش سلاح و مهمات را زیر پا نگذاشته است.
جوانی كه این تعداد مهمات را خریداری كرده بود جمعه گذشته با یك تفنگ اتوماتیك ای ار 15، دوازده خشاب فشنگ، یك قبضه اسحه كمری 40 میلی متری و دو نارنجك دودزا به تماشاچیان یك سینما در شهرك آرورا حومه دنوور در ایالت كلرادو حمله كرد.
وی بلافاصله پس از حمله، دو نارنجك را در داخل سالن منفجر كرد و سپس تماشاچیان را به رگبار گلوله بست كه بر اثر آن 12 نفر كشته و 38 تن دیگر از تماشاچیان مجروح شدند كه حال چند نفر وخیم اعلام شده است.
این كشتار نه تنها جامعه آمریكا را تكان داد و بسیاری را خشمگین كرده، بلكه به جدل بر سر متمم دوم قانون اساسی آمریكا (Second Amendment) با موضوع حق خرید و فروش سلاح و حمل آن دوباره دامن زده است.
در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده به عنوان یكی از اصلاحیه‌های منشور حقوق ایالات متحده آمریكا، تصریح شده است: داشتن یك نیروی منظم شبه نظامی مردمی كه برای امنیت یك كشور آزاد، ضروری می‌باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود.
در حالیكه بیشتر طرفداران حزب دموكرات مخالف این قانون بوده و به طور سنتی با آن مخالفت كرده اند، حزب جمهوری خواه و طرفداران آن از این قانون بشدت حمایت می كنند و تغییر یا تعدیل آن را بر خلاف حق آزادی فردی در ایالات متحده می دانند.
با این وجود، به نظر می رسد جنایت هایی شبیه حادثه كلرادو آنقدر در حال تكرار در گوشه و كنار آمریكا است كه زنگ خطر را برای مسولان و مردم این كشور بطور جدی به صدا در آورده است.
جدال بر سر مساله حمل سلاح در دهه 1990 در آمریكا بسیار فراگیر بود. با این حال در سال های اخیر این مساله رنگ باخته و جز برخی موضعگیری های پراكنده كمتر به یك بحث فراگیر تبدیل می شد.
بر اساس آمارها، ایالات متحده دارای بیشترین تعداد سلاح سبك نسبت به جمعیت در جهان است. به این ترتیب در برابر هر 100 نفر جمعیت ایالات متحده 90 تفنگ و سلاح وجود دارد.
برای مقایسه، در یمن كه بطور سنتی حمل اسلحه بویژه در قبایل رواج دارد، در ازای هر 100 یمنی، 55 اسلحه كمری یا تفنگ یافت می شود كه پس از آمریكا در جایگاه دوم جهان قرار دارد.
به این ترتیب فقط چهار دسته مجرمان قضایی، معتادان، بیماران روانی و غیر آمریكایی، از حق نگهداری و حمل سلاح محروم هستند و اسلحه به شكل گسترده ای بین مردم آمریكا پراكنده است.
بسیاری با استناد به حوادثی مانند كشتار سینما كلرادو، پراكندگی سلاح در دست مردم را عامل اصلی تكرار این فجایع در گوشه و كنار آمریكا می دانند.
در مقابل طرفداران متمم دوم قانون اساسی می گویند كه هدف حمل و نگهداری سلاح، شكار حیوانات و همچنین جلوگیری از گسترش فساد و استبداد توسط حكومت آمریكا است.
با این حال، كارشناسان می گویند نباید از یاد برد كه لابی كارخانه های اسلحه سازی نفوذ زیادی در كاخ سفید و كنگره آمریكا دارند و منافع این گروه تاكنون مانع تغییر متمم دوم قانون اساسی یا ایجاد هرگونه محدودیت درباره حمل سلاح شده است.
با این وجود، به اعتقاد كارشناسان در حالیكه بحث های انتخابات ریاست جمهوری آمریكا كه قرار است نوامبر 2012 برگزار شود، داغ است و باراك اوباما و میت رامنی رقیب جمهوریخواه وی از هر فرصتی برای حمله به یكدیگر استفاده می كنند، كشتار تكان دهنده كلرادو و قانون آزادی نگهداری و حمل سلاح می تواند جدال انتخابات ریاست جمهوری را بیشتر كند.
به دنبال كشتار كلرادو، مایكل بلومبرگ شهردار نیویورك كه خواستار قوانین محدود كننده بیشتر در رابطه با حمل سلاح است اعلام كرد كه این مساله آشكارا به یك مشكل دیگر تبدیل شده است.
وی خواستار شفافیت برنامه دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه شد و از نامزد جمهوری خواه نیز خواست درباره طرح‌های خود در رابطه با كنترل سلاح توضیح دهد.
به اعتقاد كارشناسان، سفر باراك اوباما به كلرادو برای دیدار با خانواده های قربانیان و همچنین سخنان شهردار نیویورك مبنی بر ضرورت موضعگیری شفاف اوباما و رامنی درباره مشكل حمل اسلحه، نشان می دهد كه این موضوع چگونه یكباره در آمریكا به مساله مهم سیاسی تبدیل شده است.
اما همین كارشناسان تاكید می كنند كه دو نامزد ناگزیرند، نخست مواضع لابی قدرتمند اسلحه را در نظر گرفته و سپس در این باره آشكارا موضع گیری كنند.
اروپام 1908**1516
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
